سلوك فردي يعاكس الاستراتيجية الأمنية
أعادت واقعة استعمال موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء لسلاحه الوظيفي، متسببا في وفاة شخصين، خلال الساعات الأولى من فجر يوم الأحد المنصرم، (أعادت) فتح النقاش القديم حول الضوابط القانونية والمهنية المؤطرة لاستعمال السلاح الوظيفي، كما فتحت أيضا نقاشات جانبية حول إستراتيجية إدارة الأزمة التي لجأت المديرية العامة إلى تفعليها لمعالجة هذه القضية، والتي تجاوزت نطاق التحقيقات والأبحاث القضائية التقليدية إلى استغلال كافة آليات التواصل المستمر بخصوص هذه القضية.
قراءة في كرونولوجيا الحادث
منذ اللحظات الأولى التي تلت تسجيل الواقعة وما أعقبها من معاينات أولية وجمع للأدلة والقرائن التي خلفتها بمسرح الجريمة، كان واضحا تكثيف جهات التحقيق لأبحاثها الميدانية وتحرياتها الرامية إلى إماطة اللثام عن الملابسات والظروف الخفية التي قادت مفتش شرطة إلى إطلاق الرصاص من سلاحه الوظيفي، ما تسبب في وفاة شخصين على الفور، في واقعة استثنائية بمعايير المجتمع والواقع المغربي.
استثنائية الحدث واكبها منذ اللحظات الأولى خروج المديرية العامة ببلاغ حرصت بشكل متعمد على صياغته باستخدام عبارات من قبيل: "فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا لتحديد ظروف وملابسات.." أو "حسب المعلومات الأولية للبحث"، إدراكا منها ربما أن التحقيقات والأبحاث لازالت في مراحلها الأولى، وأن الخروج بأي استنتاجات أو جزم أي معطيات يمكن أن يكون سابقا لأوانه، وهي بالتالي لم تدن أو تبرئ أحدا، كما أنها لم تتبن أي رواية وتركت جميع الفرضيات مفتوحة أمام المحققين.
مواصلة الأبحاث شملت- كما صرح بذلك لهسبريس مصدر أمني مطلع- تحصيل إفادات عدد من الشهود الذين حضروا الواقعة، أو على الأقل جزءا منها، والذين أجمعوا على واقعة العراك بين الشرطي وأربعة أشخاص في حالة سكر، من بينهم الضحيتان، دون أن يفيد أي منهم بشكل دقيق بملابسات إطلاق النار، فيما بقيت التصريحات متضاربة بينهم حول حيازة أحد الأطراف لسكين في مواجهة الشرطي.
أما نقطة التحول في هذه القضية فقد كانت دون شك ظهور مقطع فيديو يوثق لجزء من هذه الواقعة، وبالضبط ذلك الذي أطلق فيه الشرطي النار من سلاحه الوظيفي على الضحية، ثم ظهور تناقضات صارخة بين تصريحات البعض من الشهود الذين تم تحصيل إفاداتهم، وهي المعطيات التي تم وضعها بشكل مستعجل على طاولة المدير العام للأمن الوطني، الذي قرر على الفور توقيف موظف الشرطة وتقديمه للعدالة، نظرا للتجاوزات المهنية والقانونية والخطيرة التي ظهرت في حقه، حسب تعبير البلاغ الثاني للمديرية العامة للأمن الوطني.
ساهم مع موقعنا في نشر الإعلان بالضغط على Partager أسفله
ليست هناك تعليقات:
EmoticonEmoticon